SAMI

نوشته اصلی توسط SAMI

راه های پیگیری چک های برگشتی
یکی از معضلات کنونی در دادگاه های کشور موضوع چک های برگشتی یا بلا محل می باشد که پرونده های زیادی را در این رابطه به خوداختصاص داده است. چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نگردد و نتیجه صدور گواهی عدم پرداخت شود از نظر پیگیری قانونی و قضائی از دو جهت قابلیت دارد:۱) کیفری۲) حقوقی .با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ وتدوین قانون اصلاحی صدور چک بسیاری از مردم هنوز درمورد جنبه کیفری چک جلد محل ، آگاهی کافی ندارد. برای روشن شدن موضوع باید عرض شود که زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی را اقدام کرد که چک در تاریخ صادرشده به طرف مقابل تحویل گردد بدین معنی که اگر تاریخ وصول چک به عنوان مثال ۱/۹/۱۳۸۶ باشد باید در همان تاریخ تحویل مشتری یا خریدار گردد واگر چک مورد نظر (۱/۹/۸۶) یک روز قبل و یا ۱۰ روز قبل ویا یک ماه قبل صادر شده باشد و درهمان تاریخ صدور تحویل گردیده باشد یا به زبان عرف مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت وباید از طریق حقوقی اقدام گردد.هدف قانونگذار ازتغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتوانداز صدور چک های مدت دار جلوگیری نماید اما باید دید آیا با این کار عرف بازار و خرید و فروش با تدوین و هدف قانون تصویب شده تا چه اندازه سازگاری دارد که با دیدکارشناسی می توان گفت که تا حدی این قضیه محال است به این علت که به هیچ عنوان در بازار خرید و فروش کالا چه عمده و چه غیرآن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده ای می باشد حتی شده برای خرید نقدی چک روز بعد را تحویل فروشنده می دهند. البته بار اثبات اینکه چک صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است به علت اینکه در فرض قانونی این است که چک به روز صادر وتحویل مشتری یا خریدار شده است.

هدف قانونگذار ازتغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتوانداز صدور چک های مدت دار جلوگیری نماید

طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک راپیگیری نمایند به خاطر رسیدگی سریع آن و گیر نداشتن هزینه دادرسی می باشد به جهت اینکه اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام نمایند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل نمایند و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه ونیم وحداکثر ۳ الی ۴ ماه می باشد صبر نمایند. این است افرادی که چک برگشتی دارند و می دانند چک آنها حقوقی است اما طرف مقابل رسید ویا ادله ای برای اثبات حقوقی بودن چک و رد کیفری ندارد اقدام به پیگیری کیفری آن دارند .حال اگر جنبه کیفری چک از بین برود و یا دعوای کیفری رد شود ۲ راه دیگر وجود دارد که اولی آن همان طور که در بالا گفته شد از طریق حقوقی و دادن دادخواست و ابطال تمبر می باشد و راه دیگری که کمتر شاید مورد استفاده قرار می گیرد از طریق مراجع اجرایی ثبت می باشد که این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می باشد یعنی اینکه باید مالی منقول و یا غیر منقول که برای صاحب چک می باشد و به نام او است به آن مرجع معرفی گردد تا توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

بخش حقوق تبیان