انرژي‌هاي تجديدپذير، راه توسعه در آينده
توسعه و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير باعث كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كشور مي‌شود كه از عوامل اساسي در رسيدن به توسعه پايدار در هر كشوري هستند.استفاده از انرژي‌هاي نو مي‌تواند باعث كاهش وابستگي به منابع فسيلي، كاهش انتشار گازهاي آلاينده از بخشهاي توليد و مصرف منابع انرژي و همچنين باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي كه تاثير اساسي بر گرمايش جهاني دارند، شود.انرژي‌هاي تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسبت به تكنولوژي‌هاي توليد انرژي متعارف دارند، چرا كه فرآيند توسعه در انرژي‌هاي تجديدپذير داراي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه بالايي بوده و در مقابل هزينه تعمير و نگهداري در آنها پايين است، ولي در روش‌هاي توليد انرژي از منابع متعارف، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه پايين است. مزاياي متفاوتي براي توسعه كاربرد انواع انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور مي‌توان متصور بود كه عموما وابسته به شرايط محلي، ويژگي منابع جايگزين و نگراني‌هاي اجتماعي است. از مزاياي كاربرد انرژي تجديدپذير مي‌توان به اين موارد اشاره كرد.افزايش امنيت عرضه انرژي،كاهش ميزان گرمايش جهاني،تحريك رشد اقتصادي،ايجاد اشتغال،افزايش ميزان درآمد سرانه،افزايش عدالت اجتماعي وحفاظت محيط زيست در تمام زمينه‌ها.بهره‌برداري از انرژي‌هاي تجديدپذير همچنين باعث افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته مي‌شوند. لذا در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، لازم است بيشتر به ديدگاه توسعه‌اي اين انرژي‌ها توجه كرد نه با ديدگاه‌هاي اقتصادي محض. انرژي‌هاي تجديدپذير، تميز (پاك)، فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتي كه به‌طور صحيح توسعه پيدا كنند مي‌توانند به عنوان منابع انرژي پايدار نقش مهمي در رسيدن به اهداف توسعه پايدار كشورها بازي كنند.كاربردهاي انرژي‌هاي تجديدپذير به 2 گروه اصلي تقسيم مي‌شود كه شامل كاربردهاي نيروگاهي براي توليد برق، كاربردهاي غير نيروگاهي به منظور توليد حرارت و سرمايش است.در اين مقاله به اهميت استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز پرداخته شده، سپس در بخش دوم به چالش‌ها و موانع مديريتي، فني، برنامه‌ريزي و قانوني مترتب كه باعث عدم‌توفيق كافي و درخور توسعه كاربرد اين منابع عظيم انرژي در كشور بوده است، خواهيم پرداخت و در نهايت راهكارهاي مناسب براي فائق آمدن به اين مشكلات ارائه شده است.مزاياي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير
حفظ و ادامه شرايط فعلي زندگي در جامعه بشري در آينده بدون توجه به عرضه انرژي به قيمت مناسب امكان‌پذير نيست. اثرات زيست محيطي وابسته به هر توليد انرژي در نرخ فعلي به سمت شرايط غيرقابل قبول پيش مي‌رود و اثرات زيست محيطي زيانبار به شكل وسيعي در حال گسترش هستند. استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در فرم‌هاي مختلفي همچون زغال سنگ، نفت و گاز، حجم قابل ملاحظه‌اي از اكسيدهاي كربن و گازهاي آلاينده ديگر را وارد محيط زيست مي‌كند كه باعث ايجاد اثرات زيانباري همانند باران‌هاي اسيدي، گرمايش جهاني و... مي‌شود.انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك منبع انرژي پاك و عاري از هرگونه آلودگي زيست محيطي مي‌توانند نقش مهمي در كاهش انتشار گازهاي آلاينده همچون دي‌اكسيدكربن و ديگر گازهاي گلخانه‌اي بازي كنند. انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌توانند در سياستگذاري بخش انرژي كشور نقش مهمي ايفا كنند. انرژي‌هاي تجديدپذير داراي توانايي و مزاياي زير هستند:1- امكان توليد انرژي الكتريكي قابل اطمينان با قيمت پايدار2- كمك به تامين‌كنندگان برق براي متنوع سازي منابع مورد نياز در توليد برق3- توليد برق با حداقل آلودگي‌هاي زيست محيطي4- كمك به كشورها براي رسيدن به اهداف توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير5- ايجاد فرصت‌هاي توسعه اقتصادي بخصوص در مناطق توسعه نيافته و دوردست روستاييمنبع انرژي قابل اطمينان:منابع انرژي تجديدپذير به عنوان منابع بومي- محلي در تامين انرژي مورد نياز جوامع، كمتر تحت تاثير شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي قرار مي‌گيرند. لذا توجه به تامين انرژي از اين منابع مي‌تواند به افزايش امنيت ملي كشور كمك شاياني كند. در شرايط بحراني در جهان به دليل جنگ و درگيري‌هاي سياسي، حامل‌هاي عمده انرژي فعلي مانند سوخت‌هاي فسيلي به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند كه افزايش قيمت آنها جوامع مختلفي را در دنيا متاثر مي‌سازد. در صورتي كه اگر كشورها بخش اعظم انرژي خود را از منابع تجديدپذير تامين كنند، در چنين شرايطي تحت‌تاثير قرار نمي‌گيرند كه تامين‌كننده اهداف توسعه پايدار كشورها خواهد بود.توليد برق با قيمت پايدار:استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير باعث مي‌شود برق با قيمت پايدار توليد شود، چراكه در نيروگاه‌هاي متعارف سوخت فسيلي قيمت تمام شده برق توليدي متاثر از قيمت سوخت فسيلي مورد استفاده در نيروگاه است كه داراي قيمت نوساني در سطح جهان است. با توجه به اين‌كه قيمت جهاني سوخت‌هاي فسيلي غيرقابل پيش بيني است لذا قيمت تمام شده برق توليدي آنها نيز در نوسان بوده و قابل پيش‌بيني نيست، اما در طراحي و احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير قبل از احداث نيروگاه در مورد منبع تامين انرژي نيروگاه مطالعات مربوط صورت مي‌گيرد و از وجود، ميزان و كفايت منبع تامين انرژي اطمينان حاصل مي‌شود و سپس نيروگاه طراحي، نصب و راه‌اندازي مي‌شود. تنوع بخشي به سبد انرژي كشور:از جمله وظايف وزارت نيرو و سازمان‌هاي مربوط در برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، تنوع بخشي به سند انرژي كشور است، زيرا با تنوع بخشي سبد انرژي، امنيت تامين انرژي كشور افزايش پيدا مي‌كند كه خود متضمن افزايش امنيت ملي است. لذا در كنار ساير منابع انرژي مثل انرژي هسته‌اي، توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير نيز اهميت بالايي دارند. استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير نه تنها باعث تنوع بخشي در سبد انرژي كشور مي‌شود بلكه با استفاده از اين انرژي و با حداقل‌سازي مصرف داخلي سوخت‌هاي با ارزش فسيلي مي‌توان آنها را صادر كرد كه ارزآوري فراواني براي كشور به ارمغان خواهد آورد.منبع توليد برق پاك:از منابع تجديدپذير فقط مقدار بسيار كمي آلودگي زيست محيطي متصاعد مي‌شود. در مقايسه با نيروگاه‌هاي فسيلي متعارف اين نوع نيروگاه‌ها مقدار بسيار ناچيزي از گازهاي دي‌اكسيدكربن، اكسيدهاي سولفور، منوكسيد كربن و ذرات گردو غبار وارد محيط زيست مي‌كنند. رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه: با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه كشور، دولت در قالب وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي نو ايران موظف شده‌اند تا پايان برنامه 500 مگاوات از برق مورد نياز كشور را با استفاده از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير تامين كنند. اين ميزان توليد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير برابر با يك درصد از توليد برق كشور است كه تامين آن به‌وسيله انرژي‌هاي تجديدپذير به عهده دولت گذاشته شده است. براي رسيدن به اهداف برنامه پنجم و سند چشم‌انداز، توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو از جمله زمين گرمايي، باد، خورشيد، برق آبي و زيست توده از اهميت بسيار بالايي برخوردارند.پتانسيل توسعه اقتصادي:انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك منبع عظيم براي توليد برق به شمار مي‌روند كه امكان بهره‌برداري از يك منبع انرژي بومي را فراهم مي‌سازند. لذا كشورهاي دارنده اين منابع لايزال الهي سعي مي‌كنند اين منابع انرژي را وارد سبد انرژي خود كرده تا مصرف انرژي خود را تامين كنند و امكان فروش منابع ديگر انرژي خود را فراهم سازند. اين مساله نه تنها كشور را به سمت كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي پيش مي‌برد، بلكه به ميزان قابل توجهي از انتشار گازهاي آلاينده محيط زيست نيز جلوگيري مي‌كند.بهره‌برداري از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير باعث توسعه مناطق كمتر توسعه يافته شده و ضمن ايجاد اشتغال باعث توسعه جاده‌هاي جديد در مناطق دورافتاده، توسعه كاربري زمين و اثرات اقتصادي و اجتماعي زيادي مي‌شود. ايجاد اشتغال :منابع انرژي‌هاي تجديدپذير معمولا در مناطق دور دست و كمتر توسعه يافته قرار دارند كه به‌طور عمومي درگير نرخ بالاي بيكاري هستند. لذا با استفاده از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌توان فرصت‌هاي شغلي مناسبي ايجاد كرد. همچنين تعداد شغل ايجاد شده به ازاي يك مگاوات برق توليدي از منابع تجديدپذير تقريبا 2 برابر تعداد شغل‌هاي ايجاد شده توسط نيروگاه‌هاي متعارف است لذا با توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير ميزان شغل بيشتري مي‌توان در قبال سرمايه‌گذاري معين ايجاد كرد.چالش‌هاي اساسي در توسعه منابع انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران
سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي بخصوص در بخش فناوري‌ها و علوم جديد معمولا در اكثر كشورها به وسيله سازمان‌هاي حمايت‌كننده دولتي به بازار دانش و فناوري ارائه و مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
چنين سياست‌هاي حمايتي براي مدت زمان مشخص و محدودي به جامعه ارائه مي‌شود تا قابليت رقابت با تكنولوژي‌هاي قبلي را پيدا كند. سياست‌هاي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير بايد به دنبال رسيدن به اين اهداف باشد: حركت به سمت توسعه پايدار سيستم‌هاي توليد انرژي،رسيدن به سطح توسعه پايدار توليد و بازار انرژي ارتقاي آگاهي عمومي و پذيرش اجتماعي كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير،افزايش عملكرد تكنولوژي و تمايز توليدات و سرويس‌ها،ارتقاي قابليت رقابت پذيري از نظر قيمت تمام شده.چالش‌هاي مديريتي، تكنولوژيكي، زيست محيطي و قانوني زيادي در دنيا براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير با توجه به شرايط خاص هر كدام از كشورها وجود دارد. علاوه بر مشكلات عمومي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در دنيا، نيروگاه‌هاي تجديدپذير در ايران با مشكلات و موانع خاصي نيز مواجه‌اند.
به‌طور عمومي در دنيا فرآيند تملك زمين و گرفتن مجوزها مدت زمان زيادي طول مي‌كشد و با عدم قطعيتهاي زيادي مواجه است. با اين‌كه هزينه توليد برق از منابع تجديدپذير در طول دهه گذشته كاهش زيادي داشته ولي هنوز هم هزينه سرمايه‌گذاري اوليه بالاست. با توجه به اين‌كه معمولاً منابع تجديدپذير در مناطق دورافتاده قرار دارند لذا در اكثر نيروگاه‌هاي تجديدپذير نياز به احداث خطوط انتقال نيرو ست كه خود باعث افزايش هزينه‌هاي توليد نيرو از اين منابع انرژي مي‌شود.
علاوه بر موارد عمومي قيد شده، در طول 10 سال گذشته مشكلات خاصي نيز در پروژه‌هاي تجديدپذير ايران بروز كرده كه رشد و توسعه آن با كندي مواجه شده كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
نبود قوانين مصوب ملي و محلي براي توسعه منابع تجديدپذير،نبود مديريت منسجم نيروي انساني متخصص آموزش ديده در سازمان‌هاي متولي امر،ضعف در انتقال تكنولوژي حتي در قراردادهاي منعقده با كشورهاي خارجي،ضعف در توسعه آموزش عالي و رشته‌هاي دانشگاهي بين رشته‌اي مرتبط با انرژي‌هاي نو ،نبود برنامه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي فني حرفه‌اي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير.نبود قوانين ملي و محلي:براي تهييج توسعه فناوري و بازار انرژي‌هاي تجديدپذير، توسعه سياست‌هاي ملي و محلي در زمينه پتانسيلسنجي و شناسايي منابع، ساخت، نصب و بهره‌برداري از انرژي‌هاي تجديدپذير ضروري است. براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير جهت توليد برق و كاربردهاي حرارتي و گرمايشي، سياستگذاري و تصويب قوانين مناسب براي برنامه‌ريزي، مديريت و اجراي پروژه‌هاي تجديدپذير ضروري است. توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران با تاسيس سازمان انرژي‌هاي نو ايران در سال 1374 شروع شد. قبل از آن فعاليت‌هاي انرژي‌هاي نو در چند سازمان و به‌طور پراكنده انجام مي‌شد و از هيچ‌گونه سياستگذاري كوتاه مدت يا بلند مدت خاصي هم تبعيت نمي‌كرد. با تغيير ماهيت سازمان انرژي‌هاي نو ايران به صورت يك شركت كاملا دولتي و زير نظر وزارت نيرو مقرر شد تمام فعاليت‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير بر عهده سازمان انرژي‌هاي نو گذاشته شود كه شايد بتوان گفت اولين قانوني بود كه براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو در كشور تصويب شد. پس از تصويب اين قانون تمام فعاليت‌هاي انرژي‌هاي نو از جمله برنامه‌ريزي، مديريت، بودجه و منابع انساني متخصص از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر به سازمان انرژي‌هاي نو ايران منتقل شد، اما در حال حاضر غير از قانون خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير هيچ قانون حمايتي و هدايتي براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو وجود ندارد. در اكثر كشورهاي دنيا علاوه بر تعرفه‌گذاري قيمت انرژي‌هاي تجديدپذير، قوانين حمايتي و تشويقي زيادي در خصوص مراحل مختلف اجرايي پروژه‌هاي تجديدپذير از پتانسيل سنجي تا بهره‌برداري وجود دارد. ضروري است سازمان انرژي‌هاي نو ايران به عنوان متولي توسعه اين بخش از انرژي كشور نسبت به تدوين قوانين ملي و محلي در خصوص مالكيت و حقوق بهره‌برداري از منابع، چگونگي و اصول بهره‌برداري در راستاي توسعه پايدار منابع و توسعه دانش فني اقدام كند.
اهداف اين سياست‌ها و قوانين را مي‌توان به صورت ذيل خلاصه كرد:
1- تصويب قوانين و مقررات لازم براي واگذاري حقوق و مالكيت منابع انرژي تجديدپذير و مسووليت توسعه كاربرد اين انرژي در يك سازمان دولتي. اين امر باعث مي‌شود تعارض بين سازمان‌هاي دولتي داراي حقوق مالكيت و مسووليت توسعه از بين برود كه اين خود عاملي است تا بخش خصوصي علاقه‌مند به فعاليت در اين زمينه را از سردرگمي خارج كند به طوري كه جهت توسعه اين منابع انرژي فقط با يك سازمان متولي تخصصي درگير باشند.
2-تصويب قوانين براي ايجاد حمايت‌هاي دولتي در تحقيق و توسعه منابع انرژي تجديدپذير
3-تصويب و اجراي مقررات حمايتي دولتي در خريد تضميني برق توليدي از انرژي‌هاي تجديدپذير براي تشويق بخش خصوصي جهت ورود به اين صنعت.
4-پذيرش اجتماعي براي رشد و توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير براي حفظ و توسعه آتي اين انرژي بسيار مهم است. دولت بايد تلاش فراواني انجام دهد تا با افزايش آگاهي عمومي از مزايا و برتري‌هاي اين منبع انرژي به توسعه آينده و مقبوليت اجتماعي آن كمك كند. سياست‌هاي توسعه منابع انساني: توسعه منابع انساني فرآيند ارتقاي مهارت، دانش و بازده افراد براي قدرتمند كردن فعاليت‌ها جهت رسيدن به اهداف مشخص به وسيله برنامه‌هاي انگيزشي و آموزشي سازمان يافته و سيستماتيك است.
توسعه نيروي انساني باعث افزايش بهره‌وري و بازدهي يك سازمان با استفاده از ارتقاي مهارت‌هاي كاركنان آن مي‌شود.
علوم و تكنولوژي‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير عمدتاً جديد بوده و با سرعت بسيار بالايي در حال رشد و ارتقا هستند. لذا متخصصان و كارشناسان مربوط بايد به طور منظم تحت آموزش‌هاي تخصصي مورد نياز قرار بگيرند تا با دانش روز آشنا شده و امكان پيش بردن پروژه‌هاي مربوط را داشته باشند.
منابع انساني متخصص نقش حساسي در توسعه سازماني داشته و باعث اطمينان در موفقيت تغيير ساختارهاي سازماني مي‌شوند. استفاده از روش‌هاي توسعه سازماني باعث مي‌شود نيروي انساني متخصص در جايگاه واقعي خود قرار بگيرد و با برنامهاي از پيش برنامه‌ريزي شده و با شبيه‌سازي الگوي جرياني سازمان و نيروي انساني شرايط بهينه مورد نظر را ايجاد كند.
سازمان دولتي متولي امور انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور بايد از متخصصان و مهندسان با تجربه در زمينه‌هاي كاري مختلف استفاده كند. يك سازمان با مسووليت‌هاي برنامه‌ريزي، مديريتي و نظارتي بايد به شكل كاملا تخصصي پروژه‌هاي اجرايي را به انجام برساند. براي رسيدن به اين هدف والا، به‌كارگيري كارشناسان و مهندسان با تحصيلات بالا و در جايگاه شايسته خودشان ضرورتي اجتناب ناپذير است كه به نظر مي‌رسد در اين حوزه هم دقت نظر لازم صورت نميگيرد.
همان‌گونه كه اشاره شد براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، سازمان متولي مربوط احتياج به افرادي متخصص در زمينه برنامه‌ريزي، مديريت و نظارت بر پروژه تجديدپذير و ديگر پروژه‌هاي كاربردي تجديدپذير دارد؛ بنابراين براي رسيدن به اهداف سازماني مرتبط با انرژي تجديدپذير در اين سازمان به‌عنوان متولي انرژي‌هاي تجديدپذير لازم است يك تغيير ساختار اساسي در چارت سازماني بخش تجديدپذير ايجاد شود.ضرورت انتقال تكنولوژي:انتقال تكنولوژي به فرآيند انتقال دانش و مهارت از گروهي از متخصصان يا سازمان‌هاي متخصص به سازمان يا گروهي كه توانايي يا دانش مربوط يا امكان ايجاد فناوري و ابزار لازم را ندارند گفته مي‌شود.
فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك تكنولوژي نو در دنيا محسوب مي‌شود، لذا انتقال اين دانش و فناوري از كشورهاي صاحب نام اين تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ضروري است. اين انتقال تكنولوژي مي‌تواند به‌وسيله برنامه‌هاي آموزشي دانشگاهي، دوره‌هاي كوتاه مدت به‌واسطه همكاري‌هاي فيمابين يا مشاوران خارجي درگير در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران به انجام برسد.
مبادله موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تحقيق و توسعه در ارتباط با كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير بين سازمان متولي انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران و دانشگاه‌ها و مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كشورهاي پيشرو در علم و صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند روشي موثر در انتقال تكنولوژي باشد. اين موافقت‌نامه‌ها به عنوان يك مكانيسم انتقال تكنولوژي مي‌تواند فناوري و دانش روز جهاني را به كارشناسان و مهندسان داخلي منتقل كند.
دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخلي مي‌توانند نقش مهمي در انتقال تكنولوژي مدرن انرژي‌هاي تجديدپذير به كشور داشته باشند. متمركز شدن بر دوره‌هاي تحصيلي جديد و ميان رشته‌اي، يكي از چالش‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي است. دوره‌هاي جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري لازم است طراحي شده تا نيروي انساني ماهر و متخصص را براي طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي تجديدپذير هدايت كنند. اين رشته‌ها و دوره‌هاي تحصيلي بايد شامل فناوري، تجارت و سياستگذاري در زمينه انرژي‌هاي نو باشند.
تقويت تحقيقات انرژي‌هاي نو و حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي و پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در بوميسازي تكنولوژي انرژي‌هاي نو از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
دقت در تنظيم قراردادهاي خارجي براي آموزش نيروي انساني داخلي در قالب قراردادهاي توسعه نيروگاه تجديدپذير، تغيير ساختار متولي امور تجديدپذير كشور و موظف كردن آن به تشكيل گروه‌هاي تخصصي مورد نياز و اخذ و كسب دانش لازم طي اجراي پروژه ضروري است.
