اوضاع قوانین حوزه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در کشور

در حوزه قوانین نقص های بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال نواقص موجود در زمینه حقوق معنوی عاملی بازدارنده در حوزه تولیدات عرصه "فاوا"(فناوری اطلاعات و ارتباطات) بدل شده است. در بحث های حقوقی در حوزه سرویس های ارائه دهنده خدمات، از باب محتوایی و پاسخگویی نیز آسیب های جدی به چشم می خورد. این قبیل از مشکلات در حوزه رسانه های دیجیتال و مباحثی مانند سایت های خبری، بسیار پررنگ تر دیده می شود. به عبارت دیگر قوانینی که مشخص می کند این سایت ها زیر مجموعه قوانین رسانه ها و روزنامه ها قرار دارند یا موارد دیگر، هنوز به صورت شفاف وجود ندارد و به همین دلیل اتفاقاتی که در این حوزه در حیطه قانون گذاری و اجرای سیاست ها در حال وقوع است بیشتر حالت سلیقه ای پیدا کرده است.
*با توجه به شفاف نبودن قوانین که اشاره کردید، از نظر وزنی، بیشتر سمت و سوی فرض به انجام کار توسط دولت است یا بخش خصوصی؟ مباحث متعددی در این میان وجود دارد؛ سهمی از آنها مباحث حقوقی است و بخش دیگر به مباحث بودجه باز می گردد. اما اگر هدف از این پرسش توجه به مبانی توسعه ای در کنار همراهی بخش خصوصی پا به پای بخش دولتی است، چون چنین پیش فرضی اصلا نه به صورت قانونی و نه به صورت شهودی وجود ندارد، چنین استنباط می شود که بخش دولتی مخیر است هر اقدامی را انجام دهد. اما برای حضور بخش خصوصی هم لازم است که یک سری مشوق هایی وجود داشته باشد.