ماده 171-متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هردو محکوم خواهند شد.
درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده 172-کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد، هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگرآنکه مسبب اقوی ازمباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصاً مسئول است.
تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور دراین ماده محکوم خواهند شد.

ماده 173-متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154 – 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، درکارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتا تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هرصد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده 174-متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده 175- متخلفان ازهریک از موارد مذکور در مواد 78(قسمت اول)-80-81-82و 92 برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- برای تا 100 نفرنسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1/ تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس
از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 176- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب موردعلاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزرات کار و اموراجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- برای تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 177- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 87-89( قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هردو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به حبس از 91 تا 120 روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- درکارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- درکارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
3- درکارگاههای 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 178- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت درتشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع ازعضویت آنها درتشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر درتاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز ویا هردو محکوم خواهد شد.

ماده 179-کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، درهر مورد باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهندشد.

ماده 180- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 181-کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند ویا درمواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 182- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار واموراجتماعی، درهر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 183-کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده 184-درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم ازحبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده 185- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186- جرائم نقدی مقرر دراین قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد واین وجوه تحت نظر وزیر کار واموراجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.