قرارداد و شرایط انعقاد قرارداد در قانون کار کشور

[meybotyhvac]

ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یــا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست، مگرآنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه برمشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات ومرخصیها
د- محل انجام کار
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار ازطرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود وچنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره – مدت دوره آزمایشی باید درقرارداد کارمشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، ازقبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییرنوع تولید، ادغام درمؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده 13- درمواردی که کار ازطریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که درآن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را درمورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز ازتحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

[FOZ]

پست بسیار مفیدی بود

عرض قدردانی