تلاش زیادی کردیم که یک طرفه به قاضی نرویم.
هرچند که انتقادات از سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت به اوج خود رسیده و تقریبا اکثر مجامع کارشناسی، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا مجامع کارگری و کارفرمایی، آمارهای دولت در این زمینه را ساختگی و تبلیغاتی عنوان می‌کنند، اما اصرار داشتیم نظرات دولت را هم در این خصوص جویا شویم تا شاید برخی از ابهامات اشتغال‌زایی آشکار شود. به همین منظور طی چندین بار تماس تلفنی و نامه‌نگاری با روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست مصاحبه با معاونت توسعه اشتغال این وزارتخانه را مطرح کرده و حتی برای آسان‌تر کردن کار برای مسئولان، سؤالات را هم برایشان ارسال کردیم.اما با وجود قول مساعد و موکدی که در این خصوص به ما داده شد، زمان مصاحبه بارها به تعویق افتاد، به‌نحوی که خودمان جواب اصلی را فهمیدیم. شاید در این وزارتخانه رویه بر این است که هیچ‌گاه جواب اصلی را نمی‌دهند و مخاطب خود باید عاقل باشد. همین امر می‌تواند در مورد اشتغال‌زایی سال90 هم مصداق داشته باشد. هیچ‌یک از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ صریح و شفافی به نهادهای نظارتی به‌خصوص مجلس نمی‌دهد و انتقادات کارشناسان را بی‌جواب می‌گذارند؛ اما به‌هرحال جواب مشخص است.همین شد که سؤالاتمان را ابتدا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس با فعالان بازارکار درمیان گذاشتیم. نقطه مشترک بین همه این پاسخ‌ها این بود که به هیچ عنوان نمی‌توان گزارش دولت درباره اشتغال‌زایی سال گذشته را قبول کرد. تأسف بارتر اینکه پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های ما معتقدند که در دو سال گذشته تعداد زیادی از افرادی که در کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی مشغول به‌کار بوده‌اند، بیکار شده‌اند و این نشان از سیاست‌های نامناسب دولت در زمینه اشتغال دارد. مجلسی‌ها می‌گویند که وزیر مربوطه یا اطلاعی نسبت به آمارها ندارد و یا حاضر به توضیح سیاست‌های گذشته نیست. فعالان بازار کار هم بالا رفتن آمار اشتغال را ناشی از به‌کارگیری برخی ترفندها می‌دانند.اما با وجود این باز هم ناامید نشدیم. به‌دنبال یافتن کورسویی برای شفاف‌شدن مواضع دولت و نیز بازکردن پنجره امیدی به سوی بیکاران و حتی شاغلان، دوباره درخواست مصاحبه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردیم که باز هم به در بسته خوردیم. معاون توسعه اشتغال این وزارتخانه با وجود تعیین زمانی برای انجام مصاحبه، حاضر به گفت‌وگو نشد. لاجرم به این نتیجه رسیدیم که نه‌تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نهادهای نظارتی ندارند بلکه حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی هم نیستند.اما بد نیست خوانندگان قدری در این سؤالات تأمل کنند؛ سؤالاتی که ممکن است در پس ذهن هریک از افراد جامعه از شاغل و بیکار وجود داشته باشد. این سؤالات به این شرح است:
1 - چه تعداد شغل در سال‌های 89 و 90 ایجاد شده است؟
2 - مشاغل ایجاد شده در چه بخش‌هایی است و آیا شاخصه‌های یک شغل پایدار را دارند یا خیر؟
3 - یکی از اشکالات جدی که منتقدان مطرح می‌کنند، افزایش آمار اشتغال به واسطه افزایش تولید مسکن مهر است. این موضوع تا چه اندازه مورد تأیید شماست؟
4 - یکی دیگر از نقاط ابهام، تعداد مشاغل حذف شده یا به‌عبارت دیگر تعداد بیکارشدگان در این مدت است. آیا آماری از این موضوع دارید؟ چه اقدامات جدیدی در دولت به‌منظور ممانعت از بیکار شدن کارگران یا حمایت از بیکاران انجام شده است؟
5 - در این مدت چه مقدار تسهیلات بانکی به ایجاد اشتغال اختصاص داده شد و آیا معتقدید که با تزریق منابع پولی می‌توان مشاغل پایدار ایجاد کرد؟
6 - درحالی‌که آمار سازمان تأمین‌اجتماعی حاکی از کاهش تعداد بیمه‌شدگان است، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولت بر افزایش تعداد شاغلان حکایت دارد. این ابهام چگونه برطرف می‌شود؟
7 - بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان بازار کسب و کار و حتی مردم عادی معتقدند که اگر این تعداد شغل جدید که دولت اعلام کرده صحت داشت، باید نمود آن در جامعه به وضوح قابل رویت بود اما واقعیت‌ها خلاف این امر را نشان می‌دهد. پاسخ دولت به این منتقدان چیست؟
8 - آیا به‌نظر شما نباید نرخ رشد اقتصادی کشور در نتیجه این حجم از اشتغال‌زایی و تولید، رشد قابل توجهی را به ثبت می‌رساند؟
9 - به‌طور کلی آیا ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان توانایی ایجاد این تعداد (1/6 یا 2/5 میلیون) شغل پایدار با درآمد کافی را دارد؟
10 - دولت تأکید زیادی بر حمایت از ایجاد اشتغال با ارائه تخفیف در حق بیمه کارفرما داشت اما به اذعان فعالان بازار کار، با وجود اجرایی شدن این وعده، هنوز امکان استفاده از این تخفیفات وجود ندارد. اشکال کار کجاست؛ وزارت کار یا سازمان تأمین‌اجتماعی و یا سایر مراجع؟