ايالات متحد و خاورميانه

همانطور كه پيش تر ذكر آن رفت، با اينكه زماني امريكا بزرگ ترين صادركنندۀ نفت بود، اما با استخراج نفت حوزۀ خليج فارس، اين كشور تصميم گرفت سيستم محدوديت توليد را اجرا كند و ذخاير نفت خود را براي روز مبادا نگاه دارد؛ نه تنها براي روز مباداي خود، بلكه براي روزهاي مباداي جهان غرب به طور كلي. زيرا امريكا امنيت خود را وابسته به امنيت اروپاي غربي مي داند و از اين ديدگاه، هرگونه تهديدي كه نظام موجود اروپاي غربي را به مخاطره اندازد، تهديدي برای امنيت ملي امريكا تلقي مي شود و چنين بود كه امريكا در بحران سوئز (7- 1956) با پشتوانۀ ذخيرۀ نفت خود، به كمك اروپا شتافت و متحدان اروپايي خود را از آفت كمبود نفت كه براثر قطع آبراه سوئز و نبودن وسايل حمل و نقل پيش آمده بود، نجات بخشيد (موحد، 1357). وضع كنوني البته به گونه اي ديگر درآمده است.

امروز ايالات متحدۀ امريكا بزرگ ترين وارد كنندۀ نفت در جهان است كه 5/13 ميليون بشكه نفت در روز وارد مي كند كه اين ميزان، 5/63 درصد از كل مصرف روزانه آن را در بر مي گيرد (U.S.D.E, 2006). نفت وارداتي، امريكا را به شدت وابسته و به قول جورج بوش «معتاد» كرده است كه به گفتۀ او عمدتاً از مناطق بي ثبات جهان وارد مي شود (Bush, 2006). نفت خاورميانه و به ويژه خليج فارس، 20 درصد از واردات نفت امريكا را تشكيل مي دهد و اين وابستگي به شدت در حال رشد است (Cohen, 2007). از همين رو خاورميانه همواره آبستن حوادث بوده است. مادام كه وابستگي امريكا به نفت ادامه دارد، راه*حلي براي آن به نظر نمي*رسد، مگر آنكه حاكمان كشورهاي توليدكنندۀ نفت موفق به جلب اعتماد جهان صنعتي مصرف*كننده از بابت نفت و جريان نفت شود يا انقلابي در تكنولوژي رخ دهد كه دسترسي به منابع انرژی جايگزين نفت، اهميت ژئوپوليتيك خود را از دست بدهد. به این معنا که نفت تنها يكي از منابع باشد و نه منبع منحصر به فرد. تا وقتي چنین انقلاب تكنولوژيكی رخ ندهد، اين ماجرا ادامه خواهد داشت. (موحد، 1387) در رويكرد سنتي ايالات متحده، امنيت انرژي شعاعي گسترده تر از نفت را در بر مي گيرد كه شامل گاز طبيعي و برق نيز مي شود.

با اين همه، كنترل قدرت بازار اوپك و نوسان بهاي نفت از اهداف امريكا به شمار مي رود كه استراتژيهاي گوناگوني براي آن در نظر می گیرد و به اجرا در مي آورد (Kohl, 2006). پيش بيني شده كه تا سال 2017، چيزي در حدود 68 درصد از مايحتاج نفتي امريكا از طريق واردات تأمين خواهد شد و مصرف نفت 40 درصد از انرژي مورد نياز آن را تشكيل خواهد داد كه در اصل براي حمل و نقل زميني و هوايي به كار مي رود (Cohen, 2007). آنچه از اين قبيل گزارشها مستفاد مي شود، اين است كه وابستگي امريكا و اقتصاد جهاني به نفت در حال رشد است و مي تواند نتايج وخيمي براي رفاه اقتصادي، امنيت ملي و فعاليتهاي روزمره در ايالات متحده پيش آورد.

طبق پيش بيني ديگري، تا سال 2020 مصرف نفت در جهان 50 درصد و در ايالات متحده 33 درصد بيش از ميزان فعلي خواهد بود. در عين حال مي توان بر اساس برآوردهاي متفاوت، فرض را بر اين قرار داد كه ذخاير جهاني نفت بين 40 تا 60 سال آينده به پايان خواهند رسيد و كنترل باقي ماندۀ ذخاير نفت براي واشينگتن به ويژه از اين رو اهميت دارد كه به دليل پايان يافتن ذخاير داخلي در سال 2020، تقريباً 70 درصد مصرف كشور بايد از واردات تأمين شود. به علت مجموع اين دلايل، عامل تضمين مواد اوليه روز به روز به مركز سياست خارجي امريكا نزديك تر مي شود (واگنر، 1383).

روشن است كه هدف از اين مطالعات، طراحي سياستهاي ايالات متحدۀ امريكا براي مراقبت از امنيت ملي است و اين راهي ندارد جز تفوق بر خاورميانه و منابع آن از هر طريق ممكن. اين طريق گاه به صورت ديپلماتيك و گاه به روش نظامي طي شده است و همچنان ادامه دارد. بار ديگر نگاهي به گذشته مي كنيم. در دسامبر 1973 هنري كيسينجر، وزير امور خارجه امريكا، در لندن از «راه حلي درازمدت كه كشورهاي توليد كننده را به افزايش توليد تشويق كند و كشورهاي مصرف كننده را از به هدر دادن نفت بر حذر دارد» سخن گفت. وي تصريح كرد كه ريشۀ بحران نفت، عميق تر از جنگ عرب و اسرائيل است، زيرا كه اگر هم اين جنگ پيش نمي آمد، بحران فرا مي رسيد و فردا اگر هم اختلاف عرب و اسرائيل به سر آيد، دشواري اصلي به جاي خواهد ماند كه مقدار توليد، تكافوي مصرف را نمي كند. در آن مقطع كيسينجر پيشنهاد مي كند كه امريكا و ژاپن و اروپا هيئتي از كارشناسان بلند پايۀ خود را مأمور سازند تا مسئله «عرضۀ نفت به قيمت عادله» را مورد مطالعه قرار دهند. وظيفۀ هيئت مزبور، ارائۀ پيشنهادهايي از جمله در زمينۀ امنيت انرژي و مصرف عقلاني منابع بود (موحد، 1357). اما نكته اينجاست كه همين سياست، در حدود هفت سال بعد با شدت بيشتري اعلام مي شود.

رئيس جمهور جيمي كارتر در پي مداخله نيروهاي شوروي در افغانستان در پيام 23 ژانویه 1980 چنين ابراز مي دارد: «بگذارید موضع خود را کاملاً روشن کنیم: هر اقدامی از سوی هر نیروی خارجی که بخواهد کنترل منطقه خلیج فارس را به دست آورد، به منزلۀ حمله به منافع حیاتی کشورهای متحد امریکا تلقی خواهد شد و به هر وسیلۀ لازم –
از جمله توسل به نیروهای نظامی- دفع خواهد شد» (موحد، 1383). در روزهاي اخير نيز، واكنشهاي سريع ديپلماتيك امريكا به منازعات روسيه و گرجستان حاكي از توجه دقيق و عميق ايالات متحده به منطقه دارد و از هيچ تلاشي براي حفظ امنيت منطقه فروگذار نمي كند. زيرا منافع حياتي (Vital Interests) امريكا و به عبارتي منافع امنيت ملي او، در منطقۀ خليج فارس به شدت آسيب پذير است. در گزارش مورخ 2 ژانويه 1954 كه اندك زماني پس از كودتاي 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953) براي شوراي امنيت ملي امريكا تهيه شده، آمده است: «در حال حاضر متفقين ما در اروپا وابسته به نفت خاورميانه اند. اگر جريان اين نفت قطع شود، اروپاي غربي قابل دفاع نخواهد بود و تمام هزينه هاي ما براي تجديد حيات آن قسمت از جهان بر باد خواهد رفت». دو هفته پس از گزارش مذكور، شوراي امنيت ملي امريكا در جلسه*اي كه با حضور رئيس جمهور آيزنهاور تشكيل يافته بود، تصميم گرفت: «به دادستان كل اعلام شود كه منافع امنيتي كشورهاي متحد امريكا اقتضا مي كند كه شرکتهاي نفتي امريكايي در كنسرسيوم بين المللي وارد شوند و آن كنسرسيوم قراردادي با دولت ايران امضا و بدين گونه صنعت نفت ايران را مجدداً راه اندازي کند تا دولت دوست ايران بتواند از درآمد سرشار نفت خود، طبق شرايطي كه منافع جهان غرب را در ارتباط با ذخاير نفتي خاورميانه محفوظ بدارد، برخوردار شود» (همان).

همانگونه كه مي بينيم، موضع امريكا هميشه خصمانه نيست و تا جايي كه بتواند راه حلهاي ديپلماتيك را به روش نظامي ترجيح مي دهد. زيرا هزينه هاي نظامي دفاع از دسترسي به نفت خاورميانه، هزينه هاي اضافي گزافي براي ايالات متحده به شمار مي روند (Kohl, 2006). اما هنگامي كه اوضاع وخيم و تهديدها جدي مي شوند، پرداخت چنين هزينه هايي اجتناب ناپذير هستند. كما اينكه تسلط شوروي بر افغانستان، امنيت ذخاير نفتي و آبراه حياتي خليج فارس را به مخاطره افكند و براي مقابله با اين خطر بود كه امريكا در افغانستان دست به كار و مدرسه ها در پاكستان بنياد نهاده شد و معلمان و تبليغ گران وهابي آتش حميت را در دل طلبه ها برافروختند و آنان را براي قلع و قمع اعداي دين به ميدان فرستادند. در جنگ عراق و ايران نيز خوف از تسلط ايران بر منطقه و به مخاطره افتادن آبراه جريان نفت از خليج فارس بود كه امريكا را برآن داشت كه علاوه بر تجهيز و تسليح تجاوزگران عراقي به اعزام كشتيهاي جنگي براي اسكورت نفتكشهاي كويتي و بالاخره ارتكاب جناياتي فراموش نشدني چون حرق و غرق نيمي از قواي دريايي ايران و فرستادن مسافران ايرباس به قعر دريا دست بزند (موحد، 1383).

اين برخوردها فقط در ارتباط با كشورهايي مانند شوروي و عراق نشان داده نمي شد، بلكه در مورد كشورهاي اروپايي كه با امريكا منافع مشترك دارند نيز ديده مي شود. هوور، نمايندۀ ويژه دولت امريكا، براي حل و فصل مسئلۀ نفت ايران كه با روي كار آمدن آيزنهاور به اين سمت منصوب شد در 7 ژانويه 1954 در يادداشتي از لندن به وزارت امور*خارجه هشدار داد: «دولت امريكا چند سال است كه دولت انگليس را در عالي ترين سطوح، تحت فشار شديد و مداوم قرار داده است تا مسئلۀ نفت ايران به نفع ملاحظات عاليۀ امنيت مشترك دو كشور فيصله يابد. دولت امريكا در همين موضوع تعهداتي نيز در برابر دولت زاهدي به گردن گرفته است. حالا اگر دولت امريكا نتواند قدم بردارد و مذاكرات متوقف يا معوق شود آثار و نتايج بسيار نامطلوبي ممكن است به بار بياورد» (همان).

اهميت نفت ايران و منطقه از ديدگاه امنيت ملي امريكا از زبان ادميرال رادفورد، نمايندۀ وزارت دفاع امريكا در دورۀ آيزنهاور، چنين بيان مي شود: «اهميت نفت ايران و حل و فصل آن از ديدگاه امنيت ملي امريكا نيازمند هيچ گونه مبالغه نيست. خاورميانه تنها منطقه در جهان است كه ما در آن از نظر اتخاذ تدابير دفاعي كافي در برابر امپرياليسم شوروي هيچ پيشرفتي نداشته ايم. بسيار مهم است كه ايران جانب جهان آزاد نگاه داشته شود و كليد اين امر فيصلۀ مشكل نفت است. بايد بريتانيا را بر آن داريم كه با طرحي كه ما براي حل اين مشكل ريخته ايم موافقت کند» (همان). آلن گرينسپن (Alan Greenspan) مدير اسبق استاندارد اويل كاليفرنيا كه بعدها به شِورون تغيير نام داد، در تازه ترين كتاب خود با نام «عصر اغتشاش» (The Age of Turbulence) مي نويسد: شعار استقلال نفتي كه در 1973 از سوي نيكسون مطرح شد، فقط جنبۀ سياسي داشت و تحقق آن ممكن نمي شد. اين بدين معناست كه استقلال نفتي (Petroleum Independence) از ديدگاه امنيت ملي امريكا تا 1971 بيشتر مصداق خارجی نداشت و اكنون ديگر از بين رفته *است. اين مرجع بسيار مطلع بين*المللي مي*گويد: توجه شديد جهان توسعه*يافته به اوضاع سياسي خاورميانه، دقيقاً به مسئلۀ امنيت انرژي وابسته است. واكنش بریتانیا و امریکا به اقدام مصدق در ملي كردن نفت در سال 1951 و ساقط كردن وي، همچنين كوشش بي سرانجام بريتانيا و فرانسه در 1956 در مقابله با اقدام ناصر در كانال سوئز، كه مهم ترين آبراه نفت به اروپا بود، به دلیل مسئله نفت بود. اين دو رویداد، دو شاهد تاريخي مهم براي اثبات اين وابستگي است. در مورد صدام حسين گذشته از مطالب تبليغاتي كه در خصوص سلاحهاي امحاي دسته جمعي گفته مي شد، نگراني امريكا از بابت بروز ناامنی، در ناحيۀ خليج فارس است كه منابع ضروري براي فعاليت اقتصادي جهان در آن واقع است. جنگ عراق بر سر نفت است، اين را همه مي دانند و متأسفم كه اعلام آن به لحاظ سياسي مايۀ ناراحتي مي شود (موحد، 1387). با اين همه البته همچنان ديدگاه هايي وجود دارد كه استقلال نفتي مي تواند به عنوان راهبرد امنيت ملي امريكا مدنظر قرار گرفته شود، هرچند كه استراتژيهاي پيشنهادي، تفاوتهايي چند كرده است.

با اين اوضاع به نظر مي رسد پشتيباني همه جانبه از رايزنیهاي نتيجه محور (results-oriented) كه سازمان ملل يا آژانس بين المللي انرژي آن را تشكيل مي دهد، ضروري است و تمام ذي نفعان در بخش انرژي بايد انگيزۀ لازم را براي بحث و تدبير راه حلهاي عملي كه در آن از انرژي هرچه بيشتر بهره مند شوند، داشته باشند. زيرا اين رايزنيها به مثابه فروگشايندۀ (كاتاليزور) امنيت جهاني عمل مي كنند. از اين گذشته زمان آن است كه سياستگذاران، افقهاي مفهومي خود را گسترده تر كنند تا ببينند كه امروز ديگر امنيت بشري بخشي از امنيت انرژي است (Chen, 2007).

امريكا همچنين امروز، دست عربها را نيز خوانده است. اگر پيش از اينها اعراب مي توانستند با كاهش توليد، از نفت به مثابه سلاحي استفاده كنند، اما اكنون با تصرف عراق، امريكا نيز برگ برنده اي در دست دارد. در اوايل دهۀ 1990، ياسر عرفات سخناني بدين مضمون بيان كرده بود كه وقتي نفت درياي شمال خشك شود، امريكا در پي خريد نفت خام عرب بر خواهد آمد و هنگامي كه زمينهاي این کشور هم خالي از نفت شود و مصرف نفت در ايالات متحده افزايش يابد، نياز امريكا به اعراب بيشتر و بيشتر خواهد شد (Cohen, 2007). چنانچه پيش تر گفته شد، با توجه به پيش بينيهايي كه در مورد منابع باقي مانده نفت و وضعيت مصرف امريكا تا سال 2020 مي شود، ايالات متحده منافع جدي و مستقيمي دارد كه ذخاير عظيم نفت عراق را تحت اختيار و كنترل خود درآورد. عراق در سالهاي پيش به دليل تحريمهاي سازمان ملل، مقادير بسيار ناچيزي نفت به بازارهاي جهاني صادر كرده است. از اين رو، خسارتهايي كه براثر جنگ به تأسيسات استخراج و صدور نفت وارد شده اند، نسبتاً به سادگي جبران پذيرند. به همين دليل جنگ كوتاه مدت و «موفقيت آميز» عراق، تأثير منفي در بهاي نفت و اقتصاد امريكا نداشت (واگنر، 1383).

پس از لغو تحريمهاي سازمان ملل و جا افتادن دولت عراق، اين كشور با داشتن منابع عظيم نفتي، به يكي از مهم ترين تأمين كنندگان نفت جهان بدل مي شود و از آنجا كه اين وضع را مديون امريكاست، تلاشي براي سرپيچي از سياستهاي آن نشان نخواهد داد. فديل خلابي، يكي از مديران سابق نفت عراق، حدس مي زند كه عراق بتواند تا 10 سال آينده 12 ميليون بشكه نفت در روز صادر كند (همان). يعني بايد در نظر داشت كه در حال حاضر، عربستان سعودي با داشتن توليد روزانه 8 ميليون بشكه و توان افزايش توليدي به ميزان 3 تا 5 ميليون بشكه در روز، كه مي*تواند برحسب نياز به بازار روانه كند، قادر به تحميل بي قيد و شرط بهاي نفت است. حال آنكه اشغال عراق وسيلۀ مؤثري براي امريكا شد تا به مدد آن اقدام به از بين بردن تسلط عربستان سعودي و نفوذ اوپك بر تعيين بهاي نفت كند.

در كنار اينها امريكا تلاش مي كند تا با جايگزين ساختن سوختهاي جديد و فناوريهاي انعطاف پذير، مسير مصارف صنعتي را به سوي ديگري بكشاند. ايالات متحده مي كوشد با استفاده از سوختهاي تركيبي، نيروي برق، اتانول، متانول و ميعانات گازي و نيز با محافظت از محيط زيست و منابع طبيعي با كمبود نفت مواجهه کند (Cohen, 2007).

كابوس تروريسم
ايالات متحده براي توجيه تلاشهاي گوناگون نظامي و ديپلماتيك خود، از دستاويزي به نام «تروريسم» استفاده مي كند. مقابله با اين پديده، خود در شكل كشتار و عمليات نظامي گسترده اي اجرا مي شود كه در آن غيرنظاميان بيشترين صدمات را تجربه مي كنند. اسامه بن لادن، القاعده، مسلمانان افراط گرا و يازده سپتامبر، مواردي اند كه رهبران امريكا و سياستگذاران، براي توجيه برنامه هاي خود به ويژه در منطقه خاورميانه به آنها تمسك مي جويند. اين رفتار البته گاه به*طور نامحسوس و در قالب دفاع از حقوق ديگران اعمال مي شود.

يكي از مسئولان انستيتوي تحليل امنيت جهاني در يك سخنراني كه چندي پيش ارائه كرد، مي*گويد: «وقتي ما در امريكا، با وجود بهره*مندي از درآمد سرانه*اي بيش از 40 هزار دلار در سال، نيش تيز بهاي بالاي نفت را احساس مي*كنيم، همگي بايد متوجه تأثير اين قيمتها در فقيران جهان باشيم. مردم جهان كه با روزي 2 دلار گذران عمر مي*كنند، بسيار بيش از ما رنج مي*برند... اين معناي عميقي براي امنيت جهاني، تحريك ناآراميهاي منطقه اي، افزايش فقر و همچنين گزندي بر گل نو*شكفته دموكراسي دارد» (Konin, 2008). همين شخص در گفتار خود ابراز مي دارد اسامه بن لادن اعلام كرده كه قيمت هدف او براي نفت، بشكه اي 144 دلار است و اينكه مردم امريكا به دليل غارت نفت ممالك مسلمانان، 30 هزار دلار به هر مرد و زن و كودك مسلمان بدهكارند. اين سخنران مي افزايد كه نفت بشكه اي 144 دلار، يك پيروزي براي جهادگرايان تلقي خواهد شد و بر اين نكته صحه خواهد گذاشت كه جنگ اقتصادي نيز بخشي از عمليات در برابر غرب است. بنابراين نيازي به توضيح و تفصيل نيست كه معناي اين پيروزي قرين است با خسارت بر حيثيت ايالات متحدۀ امريكا و توانايي اين كشور را در ظفر يافتن در جنگ دراز قرن 21 زير سؤال مي برد (ibid).

در گزارش جلسه بحثي كه در دانشگاه هاروارد برگزار شد، مي خوانيم: «امروز تروريسم در رديف نخست تفكر ما قرار دارد و در ادراك ما از امنيت انرژي نفوذ كرده است. در دهۀ 1970 نگرانيها و دغدغه ها فرق مي كرد. سرشت تهديد نسبتاً قابل فهم و شناسايي بود؛ از نفوذ فزايندۀ شوروي بر منطقه و كشورهاي توليدكنندۀ نفت تا تهديد قطع منابع از سوي رژيمهاي دشمن. [اما] در چارچوب مشكل امروز، روشن به نظر مي رسد كه «مسائل خاورميانه» ديگر تنها مشكلات مركزي نفت نيستند. چشم*اندازهاي ديگري هم هستند كه اگر اهمیت آنها بيشتر نباشد، حداقل با مسئله خاورميانه و راه**حلهاي ويژۀ آن برابري مي*كند (Rpporeur's Report, 2003).منظور از چشم*اندازهاي ديگر، تروريسم، تغييرات اقليمي، چين و مسئلۀ گاز طبيعي است. تروريسم، به قدري بدل به كابوس امريكا شده كه كشورهايي مانند استراليا با اينكه دور از مناطق تهديد*پذير قرار گرفته*اند، در سياستهاي امنيت ملي خود به مسئله امنيت انرژي اشاره مي*كنند و آن را به عنوان اولويت آيندۀ امنيت ملي خود در پي حملات سپتامبر 2001 قلمداد مي*كنند (Yate, 2006). در اين ميان، يكي از استراتژیهاي كوتاه*مدت امريكا، ارعاب كشورهايي مانند ونزوئلا و ايران است كه به زعم ايشان از قاعده بازي پيروي نمي*كنند (Cohen, 2007).

نتيجه گيري
با توجه به مسائل مطرح شده مي توان نتيجه گرفت كه كشورهاي منطقه خاورميانه و از جمله ايران، بايد با در نظر گرفتن منافع اقتصادي - سياسي و نيز امنيت ملي خود، رفتار عاقلانه اي در پيش بگيرند تا قرباني سياستهاي قدرتهاي بزرگ نشوند. در اين خصوص، توجه به قطعنامه هاي شوراي امنيت، توافقنامه*هاي مختلف بين*المللي و نيز قانون اساسي بسيار ضروري است. وابستگي ما به عنوان كشورهاي توليدكننده به نفت، به اندازه كافي تبعات ناخوشايند اقتصادي و سياسي بر ما تحميل مي كند. ما نمي توانيم مناسبات نفتي خود را در اقتصاد بسامان كنيم و در نتيجه آثار خوشايند افزايش قيمت نفت را در اقتصاد ملي مشاهده کنیم. در حالي كه به واسطۀ افزايش قيمت نفت، روسيه با رشد 7 درصدي مواجه شده است، ما از تورم فزاينده، ركود و بحران اقتصادي و مالي رنج مي بريم.

بنابراين منتهاي كوشش سياستگذاران ما بايد معطوف به محافظت از صلح در منطقه و جلوگيري از هرگونه بهانه به رفتارهاي خشونت*آميز و خطرناك امريكا باشد. امروز ايران بايد بيش از پيش با رجوع به حقوق بين الملل و با در نظر گرفتن منافع و امنيت ملي چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطرح شده، در كنترل آرامش منطقه بکوشد. هرگونه خطايي در اين زمينه باعث مي شود كه تأمين امنيت ملي ديگران به قيمت از ميان رفتن امنيت ملي ما تمام شود.

حسین فراستخواه- سردبیر فصلنامه گفتمان حقوق