روزنامه دنياي اقتصاد
گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه میخوانید شرح سندی از تاریخ 10مهر 1305 است که در آن بخشنامهای از طرف وزارت ماليه، بعد از تصمیمگیری درباره دريافت ماليات از خانه واگذار شده به قنسول انگليس در بندر لنگه تنظیم شده است.در این سند که به اداره مالیه فارس ارسال شده است ذكر شده كه طبق قانون كليه مستغلات بايد ماليات پرداخت كنند و در اين مورد استثنایي وجود ندارد و نميتوان خانه و مستغلاتي كه قنسولها و صاحبان مناصب قنسولگري كرايه مي كنند، از پرداخت ماليات معاف كرد. بنابراين، اين اداره موظف به دريافت ماليات از خانه و مستغلات وكيل قنسولگري انگليس در بندر لنگه است.
علاقه مندي ها (Bookmarks)