ابن خلدون در مقدمه به «بسياري كوته خردان» اشاره مي كند كه در شهرها آزمندانه در صدد استخراج ثروتهاي زيرزمين بر مي آيند و آن را وسيلۀ كسب روزي خود قرار مي دهند و عقيده دارند كه تمام ثروتهاي ملل باستان در زير زمين به صورت گنجينه نهان است و بر همۀ آنها به وسيلۀ «طلسمهاي جادو*گرانه» مهر زده اند. طايفۀ مزبور كارگراني را براي كاوش و كندن زمين به كار مي گمارند و اگر چيزي نيافتند، دليل آن را ناآگاهي از طلسمي عنوان مي كنند كه بدان مهر شده است. ابن خلدون مي نويسد «آنچه اينگونه كسان را به چنين اعمالي وامي دارد، گذشته از كوته خردي اين است كه آنان از به دست آوردن معاش خود با وسايل و پيشه هاي طبيعي مانند بازرگاني و كشاورزي و صنعت عاجزند و از اين رو در كسب معاش خود منحرف مي شوند و در بيراهه و مجراي غيرطبيعي گام مي نهند و اينگونه راه هاي بيهوده را بر مي گزينند. چه آنان از تلاش در راه پيشه ها و حرفه ها عاجزند و شيفته آنند كه روزي خود را، بي رنج و تعب به دست آورند، در صورتي كه نمي دانند آنان در نتيجۀ اينگونه كج رويها خود را در رنجها و شدائدي مي افكنند كه به درجات، از رنج نخستين شديدتر است و گذشته از اين خود را در معرض مجازات و شكنجه قرار مي دهند» (ابن خلدون، 1375).

آن روز (قرن هشتم هجري) كه ابن خلدون اين عقيده را ابراز مي كرد، گويي مي دانست كه روزگاري همين ثروتهاي زيرزميني با بدل شدن به شريان اصلي معاش مردمان، آنان را اينگونه گرفتار خويش خواهد ساخت؛ به*گونه*اي كه آدميان جان خود را بسته به اين گنجينه ها خواهند ديد و با گشودن مهر طلسم آنها، خود در دام «طلسم جادو گرانه» خواهند افتاد.اكنون ديگر بقاي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را انرژي ضمان خواهد شد. حيات جهان در حال حركت، بسته به تأمين انرژي پايدار است و از همين رو امنيت ملي و بين المللي همواره تابعي از امنيت انرژي (Energy Security) است. در اين ميان نقش نفت از تمام حاملهای دیگر انرژي پررنگ تر و چشم گيرتر است و به رغم كوششها و دستاوردهاي تكنولوژيك در زمينۀ انرژيهاي جايگزين، هنوز هيچ قسمي از انرژي موفق نشده جاي نفت را براي كشورهاي صنعتي بگيرد و از همين روست كه دولتهاي صنعتي به شدت وابسته به نفت*اند. اين كشورها امنيت ملی (National Security) خود را وابسته به نفت مي دانند و در مواردي كه امنيت منابع نفت يا امنيت نقل و انتقال نفت به مخاطره افتد، از هيچ اقدامي فروگذار نمي كنند (موحد، 1387).

امنيت انرژي مسئلۀ اساسي كشور صنعتي و مصرف كننده است. اگر نفت نباشد، توليد و توسعه در جهان صنعتي متوقف مي شود. البته وابستگي كشورهاي توليدكننده را نيز نبايد از ديده دور داشت. وابستگي اين كشورها نيز رقت انگيز و باور نكردني است. آنان در وهلۀ نخست براي تهيۀ سرمايه و تكنولوژي لازم در توليد نفت، محتاج شركتهاي بزرگ اند. براي خريد تسليحات، تهيۀ لوازم اوليه و ضروري زندگي مردم خود از قبيل دارو، مواد غذايي و تجهيزات صنعتي محتاج جهان توسعه يافته اند و اين همه در گرو پول نفت است. پس بايد نفت را بفروشند تا آن نيازها برآورده شود.
وابستگي متقابل جهان صنعتي و كشورهاي صادركننده به نفت اگر از يك مبدأ عقلايي شروع مي شد و يك مسير منطقي را تعقيب مي كرد، مي توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود، اما متأسفانه اينطور نشده است. روابط طرفين از نقطه اي كه هر دو طرف در وضعي برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده است. شرايط بازي را يك طرف به طرف ديگر تحميل کرده و طرف قوي تر در پيچ و خم حوادث، جز به تحكم و زور و قدرت نينديشيده است (همان).

يك مرور تاريخي
در پايان جنگ جهاني اول، امريكا بزرگ ترين منبع تأمين نفت در تجارت بين الملل بود. پس از جنگ جهاني دوم، اين وضع دگرگون شد. منابع سرشار نفت حوزۀ خليج فارس، جهان را از وابستگي به نفت امريكا رهايي بخشيد. امريكا كه اروپاي غربي را از نفت خود بي نياز يافت، سيستم محدوديت توليد (Market Demand Protection) را در داخل كشور برقرار ساخت. در تكزاس و لوئيزيانا و بسياري از نقاط ديگر، حجم توليد را برحسب تقاضاي مصرف داخلي تثبيت و مجموع توليد مورد نظر را روي تعداد چاه ها سرشكن كردند و بدين گونه عملاً بسياري از چاه ها كمتر از بازده واقعي خود مورد بهره برداري قرار گرفت (موحد، 1357). در ادامه اشاره خواهد شد كه اين ظرفيت مازاد توليد در امريكا براي استفاده در روزهاي بحران ذخيره مي شود تا تضميني براي امنيت ملي آن كشور باشد.
مصرف نفت در امريكا از 1945 تا 1973 هر سال به طور متوسط 4/5 درصد افزايش داشته است. ولي اين افزايش از 1973 تا 2006 به سالي 5/0 درصد محدود شده است. امريكا تا سال 1952 به تنهايي معادل 50 درصد كل نفت جهان را استحصال مي كرد و حتي در مقابله با بحرانها مي توانست ميزان توليد خود را بالا ببرد. كما اينكه در مورد ايران (پس از ملي شدن نفت) اين كار را كرد. همين طور در جريان بحران سوئز در 1956 كه كشتيها مجبور شدند دماغۀ اميدنيك را دور بزنند و كشتي بزرگ هم نداشتند، امريكا وارد ميدان شد و تولید نفتش را افزايش داد. باز در جنگ 6 روزۀ اعراب با رژیم اشغالگر در سال 1967 توليد امريكا افزايش پيدا كرد و آثار آن وقایع را كنترل كرد. ولي در برهۀ بعدي یعنی 1973 امريكا نتوانست توليد خود را بالا ببرد و تحريم نیمبند اعراب با اینکه چندی بیش ادامه نیافت رويداد مهمي بود و آثار دهشتناکی داشت (موحد، 1387). عربها با كاهش ميزان توليد و تحريم صـدور نفـت، به مجازات كشـورهايي كه از رژیم اشغالگر حمايت مي کردند برخاسته بودند. سلاح نفت، چون سلاح اتمي تأثيري باور نكردني و دهشت بار داشت، چندانكه عربها به پشت گرمي اين سلاح، تغييراتي را در سياست خارجي كشورهاي صنعتي بزرگ چون هلند، آلمان و ژاپن خواستار شدند (موحد، 1357).
نكتۀ قابل توجه این است كه ورود كشتيهاي جنگي دولتهاي غرب به خليج فارس، به بهانۀ اسكورت نفت*كشها در جنگ عراق و ايران و پيامدهاي آن كه به انهدام سكوهاي نفتي ما و ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايراني و ماندگار شدن نيروهاي امريكايي در خليج فارس انجاميد، همه به دلیل وجود ذخاير نفتي در اين منطقه است. انگيزۀ جنگ 1991 نيز همين بود؛ عراق كويت را اشغال كرد. عربستان سعودي به تنهايي 25 درصد كل ذخاير نفتي جهان را دارد. ذخاير نفتي دو كشور عراق و كويت كه با هم جمع شود، با ذخاير عربستان پهلو مي زند. صدام حسين كه به آن دو كشور دست يافته بود، عربستان را هم تهديد مي كرد و بيم آن مي رفت كه كليد ذخاير نفتي كل منطقه خاورميانه در دست آدم ماجراجويي مثل او بيفتد. درگيري سال 1991 كويت را از حلقوم آن ماجراجو بيرون كشيد، ولي كار را خاتمه نداد (موحد، 1387).

شركتهاي ملي
امروزه سكان قريب به 80 درصد منابع نفت باقي ماندۀ جهان در اختيار شركتهاي ملي نفت است كه توليد نفت جهان و بهاي آن را در دهه هاي پيش رو تحت سيطره خويش خواهند آورد (Chen, 2007). شركتهاي بين المللي براي رقابت با اين شركتها تأسيس شدند تا تعديلي در بازار نفت ايجاد كنند. اما آنچه دولتهاي غربي را به تشكيل شركتهاي نفتي برانگيخت، از انگيزۀ تشكيل شركتهاي ملي در كشورهاي صادركنندۀ نفت به كلي جداست. كشورهاي مصرف كنندۀ غربي، به دليل دسترسي به منابع نفت ارزان و مطمئن در اين عرصه پاي نهادند. بنابراين ملاحظات مالي از طرفي و احساس نيازمندي به امنيت از طرف ديگر آنها را به اين ميدان كشاند. اين كشورها از لحاظ امنيت و اطمينان علاقه دارند كه تا حد امكان به ذخاير نفت خام دست يابند و نفت مصرفي خود را از منابعي كه تحت امتياز خود دارند تأمين کنند و صرفاً به صورت خريدار نفت نباشند (موحد، 1357).
مي توان گفت شركتهاي ملي نفت، همچنان به مثابه چالشي فزاينده در مسير تضمين امنيت انرژي از سوي دولتهاي بزرگ به شمار مي روند. پيشرفتهاي اخير در ونزوئلا روشن مي كند كه چگونه امنيت قاطع انرژي به سياست خارجي امريكا بدل شده است. در اين مورد، رويكرد سنتي امريكا، رويكردي محتاطانه و حسابگرانه به چاوز است كه از نظر كارشناسان، روش درستي در اين موقعيت بحراني ارزيابي مي شود، اما اين كارشناسان معتقدند كه ادامۀ چنين روشي لزوماً سياست انرژي امريكا را پايدار نگاه نخواهد داشت. كاراكاس به لحاظ تجاري سودمند است و جايگزيني جدي ندارد. حجم وسيعي از نفت ونزوئلا همچنان به ايالات متحده سرازير مي شود. همين طور Citgo Petroleum (شركت دولتي پالايش و بهره برداري ونزوئلا) در هوستون تكزاس قرار دارد.
چاوز به طور رسمي هيچ يك از شركتهاي امريكايي را از صنعت نفت ونزوئلا بيرون نرانده است. برعكس تا جايي كه بتواند، فشار مي آورد تا در قبال ارائۀ مجوز به شركتهاي نفتي امريكا براي ادامه فعالیت هايشان، سهم بيشتري از نتايج نفت عايد او شود.
سرشت چند وجهي چالشهاي استراتژيك شرکتهاي ملي نفت، ايالات متحده را با شماري از دوراهيهاي ژئوپليتيك و اقتصادي روبه رو مي كند. با اينكه رشد شرکتهاي ملي نفت در هر دو كشورهاي مصرف كننده و توليدكننده، تهديدي فوري متوجه امنيت ملي امريكا نمي كند، اما رشد قدرت اقتصادي و نفوذ استراتژيك شركتهاي ملي نفت در بازارهاي جهاني انرژي، مشكلات و نگرانيهاي بلند مدتي براي امنيت جهاني (از جمله براي كشورهاي عضو سازمان گسترش همكاريهاي اقتصادي OECD) پيش رو مي*نهد.

نگرانيهاي اصلي
نخست اينكه شركتهاي ملي نفت كشورهايي مانند چين، مالزي و هند در رژيمهاي مشكل آفرين جهان سرمايه گذاري و عمليات انجام مي دهند. رژيمهاي مزبور به خصومت با قدرتهاي بزرگ و ارزشهاي دموكراتيك بازار آزاد معروف شده اند. روابط دو جانبۀ تغذيه شده با اين سرمايه گذاري، تلاشها در سطح استراتژيك براي حل منازعات بين المللي را در كشورهايي چون ايران، سودان و برمه تيره و نيز تلاشهاي تاكتيكي براي ارتقاي هنجارهاي بين المللي در تجارت و سرمايه گذاري را رقيق مي كند. همچنين شركتهاي ملي نفت از قِبل «اقتصادهاي مضطر» (Emerging Economies) موجود در افريقا و آسيا، گرفتار مشكلات عديده در حوزۀ سياست داخلي و حقوق بشر كشورهاي ميزبان شده اند.
دوم اينكه انتظار مي رود شركتهاي ملي نفت سهم بزرگ تري از توليد آيندۀ نفت را در دو دهۀ پيش رو (در مقايسه با 30 سال گذشته) در اختيار بگيرند و تا زماني كه جهان براي منابع آيندۀ نفت، بيش از پيش به شركتهاي ملي نفت وابسته مي شود، كشورهاي بزرگ مصرف كننده، نگران توانايي اين شركتها در تأمين نفت در يك دورۀ زماني و حجمي مورد نياز خواهند بود و اين مسئله، بحث تازه اي در باب امنيت دراز مدت انرژي پيش خواهد كشيد.
و سوم آنكه بسياري از شركتهاي ملي نفت از حمايت ديپلماتيك و مالي قابل توجه دولتهاي خانگي بهره مندند و شركتهاي بين المللي نفت از اهرم نفوذي كه شركتهاي ملي در تجارت و بازرگاني بين المللي به لطف آن بهره مندي كسب مي كنند، محروم اند. از اين رو، گسترش نفوذ شركتهاي ملي نفت تهديدي پيش روي اهداف بلندمدت ژئوپليتيك، قدرت اقتصادي امريكا و كارايي استانداردهاي بين المللي در زمينۀ حقوق بنيادين بشر، حكمراني خوب، سرمايه گذاري جهاني و تجارت عادله است
(Chen, 2007).

حسین فراستخواه- سردبیر فصلنامه گفتمان حقوق