تغيير قانون چك در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك و حذف جنبه كيفري و زندان زدايي از آن، اثرت و تبعات مثبت يا منفي زيادي را براي دو سوي تعامل، يعني صادر كننده و گيرنده چك دارد كه شايسته بررسي و تدقيق است.

دلايل اين تغييرات را مي توان در كلام مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه برداشت نمود كه در حين اعلام خبر بيان نمودند: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي نمايد و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. استدلال فوق براي افراد سالم و درست از لحاظ شخصيتي قابل پذيرش است، اما بايد پرسيد در خصوص افرادي كه با علم به قوانين و با نيت سو ء استفاده از شكاف هاي قانوني اقدام به انجام معاملات، صدور چك و در نهايت شانه خالي كردن از پرداخت در زمان سررسيد مي نمايند، چه تمهيدي انديشيده شده است.

براي باز كردن اين مطلب لازم است به مجموعه اتفاقات و فعل و انفعالات واقعي كه در بطن جامعه در جريان است، نگاه دقيق تري انداخت.
نگارنده به عنوان يك فعال توليدي بخش خصوصي كه ناچار به استفاده از چك در زنجيره چرخه كاري خود است، مروري بر پارامترهاي مختلف تاثيرگذار بر چك نموده تا جنبه هاي ديگر اين قانون بررسي و راه چاره اي براي اشكالات آن انديشيده شود.
در بسياري از شاخه هاي بازار، خريد و فروش ها به صورت غيرنقدي و فعالان آن بخش ها، از تجار تا توليدكنندگان، مجبور به پذيرش اين قاعده اند؛
چرا كه در غير اين صورت، با توجه به عرف بودن خريد و فروش چكي از بازار حذف مي گردند.

در اين معاملات غيرنقدي، آنچه كه به عنوان بهاي كالارد و بدل مي شود، چك است و بيشتر فعالان با اطلاع از واقعيت هاي قانون چك مرسوم و علم به مشكلات رسيدن به وجه در صورت برگشت چك، چاره اي جز پذيرش آن ندارند.
براي رسيدن به وجه چك برگشتي از راه قانوني بايد از جنبه كيفري يا حقوقي آن استفاده گردد كه كيفري كردن چك و استفاده از وجه كيفري آن شرط و شروطي از قبيل اثبات به روز بودن صدور چك و همچنين برگشت آن در تاريخ
سررسيد و ... داشته كه رسيدن به آن به آساني نبوده و هم اين كه در نهايت به زنداني كردن يا تامين اموال ختم مي گرديد.
استفاده از وجه حقوقي چك نيز به دو روش اخذ حكم تامين اموال از طريق محاكم حقوقي، كه امري زمان بر در حدود چند ماه تا چند سال بوده يا اجرا از طريق واحد اجراييات اداره ثبت اسناد، امكان پذير است.

مشكل آن است كه بسياري از كساني كه با نيت كلاهبرداري اقدام به صدور چك مي نمايند، معمولااموال خود را به نام غير، مثلاهمسر، فرزند يا يكي از اعضاي خانواده خود مي نمايند و بدين ترتيب عملاامكان رسيدن به وجه را براي صاحب چك سلب مي نمايند.

زمان بر بودن رسيدن به وجه چك براي بسياري از افراد گيرنده چك، به ويژه براي توليدكنندگان و تجار به معناي از بين رفتن نقدينگي در گردش آنها و از دست رفتن توان گرداندن كار و حتي تعطيلي كسب وكار مي گردد كه هيچ كس به اين خسارت سنگين آنها توجهي ندارد.
يكي ديگر از راه هاي تنبيه پيش بيني شده در قانون براي اين دسته سوءاستفاده كنندگان، ممانعت از صدور دسته چك جديد و در واقع محدوديت و ممنوعيت فعاليت هاي بانكي براي آنهاست، در حالي كه در عمل مفرهاي زيادي براي اين مورد نيز پيدا نموده اند.

از جمله اينكه بسياري از شعب بانك ها در عمل اين قانون را ناديده مي گيرند و اقدام به صدور دسته چك جديد مي نمايند و حتي رفع سوءاثر چك نيز به عنوان يك شغل، آگهي هاي بسياري را در صفحات روزنامه ها به خود اختصاص داده است و هم اينكه افرادي كه با نيت از پيش تعيين شده، اقدام به صدور چك هايي مي نمايند، معمولادر بانك هاي مختلف، اقدام به اخذ دسته چك نموده و تا اتمام اين دسته چك ها مي توانند اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده يا اينكه حداقل يكي از دسته چك ها را براي كاركردن خود سالم نگه داشته و با بقيه اقدام به صدور چك هاي بلامحل مي نمايند.
به موارد فوق بايد به صدور چك از دسته چك هاي قابل خريد و فروش در بازار با مالكيت افراد مجهول الهويه يا دسته چك هاي جعلي را اضافه نمود كه متاسفانه به دليل مرسوم بودن «خرج كردن چك» به راحتي دست به دست مي گردند.

در مجموع آنكه صدور دسته چك براي هر فرد غيرمعتبر توسط بانك ها، عرف بودن و در نتيجه اجباري بودن، پذيرش چك در معاملات، طولاني بودن زمان رسيدگي حقوقي براي به پول رسيدن چك هاي بلامحل، نبود بانك اطلاعاتي كامل، معتبر و پاسخگو براي استعلام از صحت هويت و اعتبار صادركننده چك، دور زدن قانون از طريق انتقال املاك و اموال به نام نزديكان و پيش بيني نشدن راه برخورد و چاره اي براي آن، مسووليت نداشتن بانك ها در قبال چك هاي بلامحل، سقف اعتباري نداشتن چك براي صادركننده، همه و همه از يك طرف شرايط عذاب آوري را براي كسبه ها يا توليدكننده هاي آبرومند و از طرفي شرايط ايده آل و مناسبي براي افراد سودجو و كلاهبردار ايجاد نموده است؛ به نحوي كه در اين حوزه، كشور ما به بهشت كلاهبرداران تبديل شده و در حال حاضر به راحتي هر فردي مي تواند با يك دوره كوتاه مدت مثبت نمايي و جلب اعتماد افراد، در هر بازاري رقم هاي سنگين ميلياردي كلاهبرداري نموده و متواري گردد و حذف كامل جنبه كيفري چك بدون اصلاح كاستي هاي ديگر، شرايط ايده آل تري براي آنها رقم خواهد زد.

در اين خصوص قطعا بايد تمهيداتي انديشيد و گرنه روزبه روز فعاليت اقتصادي مشكل تر شده و قطعا به عنوان يكي از موانع عمده بر سر راه توسعه كشور به ويژه بر سر راه بخش خصوصي عمل مي نمايد.
استفاده از تمهيداتي مختلف نظير موارد ذيل مي تواند در تقويت چك موثر باشد.
سخت گيري در صدور دسته چك براي افراد و تنبيه ها و برخوردهاي سنگين براي شعب متخلف، اعتبارسنجي مشتريان و پلكاني نمودن سقف مجاز صدور چك براي مشتريان بر حسب كسب امتياز اعتباري در طول زمان، تدوين بانك اعتباري الكترونيكي كامل و در دسترس همگان براي استعلام از صحت هويت يا اعتبار صادركننده چك، آنلاين نمودن ارتباط بانك ها با يكديگر و معلق شدن دسته چك افراد در كليه بانك ها در صورت صدور چك بلامحل در يك بانك، در نظر گرفتن موجودي قرمز در حساب افراد و تامين آن توسط شعب براي افراد بر حسب اعتبار آن ها، استفاده از ظرفيت شركت هاي بيمه براي بيمه نمودن حساب بانكي افراد و مشخص شدن سقف بيمه شده حساب در روي برگ چك، دادن وام و تامين نقدينگي بهتر توسط بانك ها براي فعالان اقتصادي واقعي و معتبر، اصلاح قوانين براي انتقال صوري اموال به غير به ويژه اعضاي خانواده يا ايجاد رابطه اي بين اموال ثبت و اظهار شده افراد و سقف مجاز صدور چك، كوتاه كردن زمان دادرسي براي چك هاي برگشتي و بسياري از موارد ديگر كه قطعا توسط كارشناسان و افراد درگير در ماجرا قابل استخراج و اعمال مي باشند.

در نهايت آن كه درست است كه زندان رفتن راه چاره مناسبي براي چك هاي بلامحل نيست، وليكن رها كردن افراد ذي نفع بدين صورت، فرار از تكليف و مسووليت بوده و كسب و كار و زندگي افراد آبرومند زيادي را در خطر قرار مي دهد و در واقع احقاق حق سريع در اين موارد يكي از وظايف اصلي حاكميت نسبت به مردم است.

صابر بالي