مدیرکل روابط عمومی وزارت کار تدوین فرم قردادهای جدید کار خبرداد.
وی با اشاره به این که قراردادهای جدیدکار که از سال آینده بین کارگر و کارفرما منعقد می شود گفت این قرارداد شامل 15 بند است که باید کارگران و کارفرمایان آن را امضا کنند و از این رهگذر اطلاعات شفاف و روشن از بازار کار و بنگاه های تولید کشور به دست آید و نمونه این قرارداد در جلسه ارائه شد و اعلام شد که این قراردادها از طریق وزارت کار برای کارگاه*های تولیدی کشور ارسال می شود.

محمدعلی افزود: نمونه این قرارداد بر روی سایت مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت موجود است.
وی همچنین در مورد جلسه شورایعالی کارگفت : اعضای شورای عالی کار اذعان داشتند با توجه به اینکه در طرح تحول اقتصادی بحث حداقل دستمزد نیز مطرح شده بود اعضای این شورا تاکید داشتند حداقل دستمزد طبق قانون با مذاکره سه جانبه گرایی تعیین شود و تعیین این حداقل یک ضرورت به شمار می رود.
خبرگزاری فارس: مدیر کل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: اعضای شواری عالی کار بر افزایش درصدی حداقل مزد و در سایر سطوح افزایش ثابت و ترکیبی به شکل درصدی برای کارگران در سال آینده با حفظ پایداری بنگاه تاکید کردند.

علیرضا محمدعلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در روز جاری گفت: این جلسه که با حضور جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران درسال آینده در محل وزارت کار تشکیل شد اعضای شورا بر افزایش حداقل دستمزد به صورت درصدی و تسری آن در سایر سطوح دستمزد به صورت درصدی و با رقم ثابت تاکید کردند.
مشاور وزیر کار افزود: در این جلسه گزارش کارشناسی از بررسی 3 هزار و 660 کارگاه بزرگ صنعتی در کشور ارائه شد و مولفه های تشکیل دستمزد مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس 70 درصد از کارگران و کارفرمایان تقاضای افزایش حداقل دستمزد به صورت درصدی و تسری آن در سایر سطوح دستمزد به صورت درصدی و با رقم ثابت تاکید کرده*اند.
وی افزود: بر این اساس پیش بینی می شود اعضای شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد را به صورت ترکیبی در نشست های آتی این شورا لحاظ کنند.
محمد علی افزود: نماینده کارگران شامل آقایان محمدی، صالحی، حاجتی، سلیم بهرامی و نماینده کارفرمایان آقایان خلیلی، اقبالی، فلاح، صلاح وردی و خاکی و نماینده دولت آقای جهرمی وزیر کار، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نظری جلالی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
وی افزود در این نشست نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر رعایت اصول سه جانبه گرایی تاکید داشته و بر این نکته تاکید داشتند که توانسته اند در دولت نهم به تفاهم منطقی و توجه به موضوع کار و پایداری بنگاه برسند که این دست یافته در گذشته آرزوی غیر ممکن بود که اکنون تحقق یافته است و اصل پایداری کار و تولید مورد توجه نمایندگان سه گروه قرار دارد.
محمدعلی افزود: وزیر کار و امور اجتماعی در این جلسه بر ضرورت تامین معیشت کارگران تاکید داشته و گفته است معمولا دریافتی کارگران به عنوان دستمزد با توجه به اینکه بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه می شود بنابراین کارگران همواره یکسال از تورم عقب هستند و لازم است به گونه ای دستمزد تعیین شود که این تاخیرها جبران شود.
مشاور وزیر کار افزود: وزیر کار در این جلسه اظهار داشته لزوم تصمیم گیری برای حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که به پایداری اشتغال و بنگاه توجه شود.
محمدعلی افزود: به گفته وزیر کار امروز شاهد کاهش قیمت مواد اولیه در دنیا هستیم که این کاهش بیشتر از کاهش قیمت محصول نهایی است و این روند باعث میشود در جهان غیر پیشرفته احتمال اخراج نیروی کار بیشتر به چشم بخورد و بنابراین اگر به بازار کار توجه نشود سونامی بیکاری در بازار کار رخ می دهد.