ماده 139- هدف ازمذاکرات دسته جمعی، پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط ونظائراینها، درسطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواستهای طرح شده ازسوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره1- هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعهی باشد، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور و ازجمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری ازهرگونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره 2- درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .

ماده 140-پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند( شورا یا انجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران) ازیک طرف و یک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها ازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری وکارفرمائی منعقد می شود.
تبصره- درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کارشود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین برسد.
دونسخه از پیمان دراختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی وتائید، تسلیم وزارت کار وامور اجتماعی خواهد شد.

ماده 141-پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهندداشت که :
الف- مزایای کمتر ازآنچه درقانون کار پیش بینی گردیده است درآن تعیین نشده باشد.
ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
تبصره 1- وزارت کار و اموراجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل وموارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور درتبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده 142- درصورتیکه اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک ازموضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر درکارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف ویا سازمانهای کارگر ی و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده واعلام نظر نماید.
تبصره – درصورتیکه هریک ازطرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیات تشخیص( موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج درفصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده 143-درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود ر ئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.
درصورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده 144-درپیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچیک ازطرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزرات کار وامور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده 145- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه لازم الاتباع است، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.