همزمان با نزديک شدن به انتخابات هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، بسياري از مهندسان ضمن تلاش براي پيروز شدن در اين رقابت انتخاباتي بر آن شده‌اند براي ورود افراد متخصص و متعهد به بدنه سازمان نظام مهندسي تلاش حرفه‌اي كنند.به گزارش شبکه اطلاع رساني صنوف مسکن ايران(صما)، از اين رو هفته گذشته مشکلات مربوط به پايين‌بودن حق‌‌الزحمه مهندسان طراح و ناظر، ضرورت افزايش اخلاق حرفه‌اي، رابطه دستمزد پايين و کاهش کيفيت در ساختمان‌ها، ضرورت اجراي طرح شناسنامه فني ساختمان و ضرورت اجراي عادلانه طرح ارجاع کار به سازمان نظام مهندسي در همايش جامعه مهندسين‌ 90 مورد بررسي قرار گرفت. انتقاد از عدم به روزرساني تعرفه خدمات در اين همايش مهندس حجت‌الله عزيزي – عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران- با انتقاد از فقدان ساختار قانوني به روز و قابل استناد در تعيين تعرفه خدمات مهندسي گفت: در حال حاضر مراجع قانوني تعيين کننده حق‌الزحمه مهندسان، دفتر برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و نيز وزارت راه وشهرسازي هستند که درهر دو نهاد، به‌روز رساني قوانين تدوين شده محقق نشده است.وي در ادامه افزود: در همين حال شاخص‌ترين فعاليت وزارت راه‌ و شهرسازي در تعيين حق‌الزحمه خدمات مهندسي نيز مربوط به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان است که مجددا شاهد به روز نشدن قوانين در اين راستا هستيم. عزيزي افزايش کيفيت ساختمان سازي را مشروط به افزايش قيمت خدمات مهندسي دانست و گفت: بين کيفي‌سازي ساختمان‌ها و افزايش دستمزد مهندسان رابطه مستقيم و معنا‌داري هست و چنانچه اراده جدي براي توليد مسکن مطابق با استانداردها و قوانين فرادستي مرتبط وجود دارد لاجرم بايد تعرفه خدمات مهندسي نيز افزايش پيدا کند.عزيزي با بيان ضرورت اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي در مرحله طراحي و اجراي ساختمان به انتقاد از فراگير نشدن طرح شناسنامه فني ساختمان پرداخت و گفت: متاسفانه در حالي که حتي کم اهميت ترين کالاهاي مصرفي داراي شناسنامه هستند و جزئيات ساخت و سازنده آنها مشخص است، اما در مورد مسکن اين امر تاکنون محقق نشده است.اين درحالي است که اين حق مصرف کننده است كه با توجه به هزينه سرسام‌آور و هنگفتي که براي تهيه مسکن مي‌کند نسبت به جزئيات ساخت و نيز سازندگان آن آگاهي داشته باشد. مالک نبايد مهندس‌ناظر را انتخاب کند در ادامه اين همايش حيدريون – از ديگر اعضاي جامعه مهندسين 90- نيز به مزاياي طرح ارجاع کار به سازمان نظام مهندسي اشاره کرد وگفت: بررسي‌ها حاکي از آن است که در مرحله اول فراخوان اجراي طرح مذکور از ميان 40 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسي فقط 4 هزار و 200 نفر ثبت نام کرده‌اند که اين امر نشان مي‌دهد اعتماد به اجراي بهينه اين طرح در بين اعضاي نظام مهندسي کماکان با ترديد و ابهام مواجه است.وي با اشاره به روند مکانيزه طرح ارجاع کار مهندسان گفت: در حال حاضر فرآيند کار به گونه‌اي است که ليست مهندسان صاحب پروانه و مورد تاييد سازمان نظام مهندسي به دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري معرفي مي شود و براساس آن مالک اقدام به انتخاب مهندس ناظر و واريز حق‌الزحمه ايشان به حساب سازمان نظام مهندسي نموده و مهندس ناظر طي ٤ مرحله حق‌الزحمه خويش را دريافت مي‌كند که نتيجه آن قطع ارتباط مالي مالک و مهندس ناظر است.حيدريون با اشاره به اينکه طرح ارجاع کار مهندسان ناظر باعث واقعي شدن خدمات مهندسي شده است گفت: براساس وعده مسوولان مقرر شده است که در فاز تکميلي اجراي طرح مذکور حق انتخاب مهندس ناظر از مالک سلب شود و مسووليت اين امر فقط در دايره اختيارات سازمان نظام مهندسي ساختمان تعريف شود که اميدواريم با عملي شدن اين امر زمينه‌اي شود که نظارت ساختمان‌ها واقعي شود.همچنين نجفي ازديگر اعضاي جامعه مهندسين 90 نيز با انتقاد از ساختار دروني سازمان نظام مهندسي که به اعتقاد وي بعضا حقوق حرفه‌اي اعضا مورد غلفت قرار مي‌گيرد، وضعيت آموزش مهندسان در اين سازمان را ضعيف ارزيابي کرد و گفت: تا سال 83 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران حدود 27 هزار نفر بودند که اين رقم هم اکنون به 60 هزار نفر افزايش پيدا کرده است که عمده آنها از مهندسان جواني هستند که به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند و اين درحالي است که همزمان با اين امر ساختار و بينش بدنه سازمان نظام مهندسي نسبت به اعضا تغييري نکرده است.عضو جامعه مهندسين 90 با انتقاد از ترکيب همگن و يکدست اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي گفت: متاسفانه به موجب يک قانون قديمي اعضاي هيات‌ مديره سازمان نظام مهندسي را فقط مهندسان پايه يک و دو تشکيل مي‌دهد که اين امر باعث مي‌شود که دغدغه مهندسان پايه سه ناديده گرفته شود که براي رفع اين مشکل تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره لازم است.