در اقتصاد ايران به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي به نسبت آسان به اين منابع، هزينه انرژي در مقايسه با ديگر هزينه ها، ناچيز بوده و از اين نظر حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه*جويي و استفاده معقول از اين موهبت وجود ندارد. به عبارت ديگر قيمت حامل هاي انرژي نسبت به ديگر كالاها پايين بوده و قيمت حامل هاي انرژي به عنوان علامت هاي نادرستي به تصميم گيريهاي اقتصادي مي دهد.

سالانه بخش عظيمي از منابع كشور براي اعطاي يارانه مستقيم و غيرمستقيم براي حامل هاي انرژي اختصاص يافته، نتايج مطلوبي از مديريت فعلي يارانه ها بدست نيامده است و ادامه روند كنوني تبعات اقتصادي و اجتماعي غير قابل جبراني در پي خواهد داشت. در نمودار زير روند عرضه و تقاضاي انرژي در 19سال گذشته و پيش*بيني عرضه و تقاضاي انرژي در سال*هاي آتي آورده شده است. همانگونه كه نمودار نشان مي دهد با روند مصرف كنوني از سال 1404 به بعد كشور وارد كننده انرژي خواهد بود.



هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي به عنوان يكي از سياست هاي مهم دولت است آثار زير را در پي داشته باشد:

1- افزايش بهره وري در توليد: طرح تحول اقتصادي از دو جهت باعث افزايش بهره وري مي شود. كه اين دو جهت مكمل يكديگرند

مسائل مهم اقتصاد كشور (كه به طور مستقيم در طرح تحول به آنها پرداخته شده يا با اجراي طرح تحول تحريك مي شوند) در كانون توجه قرار مي گيرند. لازم به ذكر است مسائل دو مشخصه دارند: اهميت، توجه. گاهي به مسائل مهم بي توجهي مي شود . گاهي مسائل غير مهم بسيار مورد توجه قرار مي گيرند كه اين دو حالت خطا است. وقتي مسئله اي در كانون توجه قرار مي گيرد منابع (وقت مديران، كاركنان، منابع مالي و ...) را به خود جذب مي كند. از طرف ديگر حجم مسائل در طرح تحول به گونه اي خواهد بود كه روش هاي موجود پاسخگو نبوده بايد مسائل با خلاقيت حل شوند كه باعث ارتقاء بيشتري خواهد شد.

منابع بسيار مناسبي در قالب ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش توليد تخصيص يافته است كه براي انجام پروژه هاي بهره روي كافي است.

با توجه به دو مورد فوق، از طرفي چالش و تقاضاي بهره وري شكل مي گيرد و از طرف ديگر منابع مناسبي فراهم است كه در مجموع بازار بهره روي را رونق مي دهد. در افزايش بهره وري هم بنگاهها سهيم هستند و هم حاكميت. بنگاهها با اجراي پروژه در داخل بنگاه و حاكميت با اصلاح محيط كسب كار و تسهيل اجراي پروژه هاي داخلي براي بنگاهها.

با توجه به اينكه در حال حاضر از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در جامعه به طور مفيد استفاده نمي شود و ميزان بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي (نسبت به استانداردها و در مقايسه با ساير كشورهاي با وضعيت مشابه) از سطح پاييني برخودار است، اجراي طرح تحول اقتصادي انگيزه*هاي لازم براي افزايش بهره وري در بنگاههاي توليدي و نهادهاي حاكميتي را ايجاد خواهد كرد. و از سوي ديگر گرچه با هدفمندكردن يارانه ها بنگاههاي توليدي با افزايش هزينه مواجهند، اما با تخصيص مناسب منابع طرح هدفمند كردن يارانه ها به صنايع مختلف، مي توان به رشد اقتصادي دست پيدا كرد.

به عنوان مثال توليد تركيبي برق و گرما (chp) سال هاست كه مطرح است ولي در كانون توجه نبوده و به آن كمتر پرداخته شده است. اين ايده، بخشي از مسائل مهم در صنعت برق را حل مي كند و ايده اي خلاقانه است. در وضعيت موجود اتلاف انرژي از ورودي نيروگاه تا تحويل به يك مصرف كننده، حدود 70% است در حالي كه با استفاده از مولدي هاي تركيبي برق و گرما اين اتلاف به كمتر از 15% كاهش مي يابد. احداث مولدهاي برق در واحدهاي صنعتي يكي از پروژه هاي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي مي باشد. براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اين مولدها اينجا را كليك كنيد.


2- تأمين اجتماعي:بر طبق ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها " دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
3- توانمندسازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي."
سهم 50 درصدي از درآمد هدفمند كردن كه در بخش خانوار بازتوزيع مي شود در سال اول 100 درصد بصورت نقدي بوده و در سال پنجم 100 درصد غيرنقدي است. يعني در سال اول تمام منابع اين ماده بصورت پرداخت مستقيم بين مردم توزيع مي شود و به تدريج منابعي كه حاصل مي شود به تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور اختصاص مي يابد. با تزريق اين منايع به نظام تامين اجتماعي كشور، تحولي در اين حوزه رخ خواهد داد كه دستاورد آن كاهش قابل . ملاحظه دغدغه هاي زندگي روز مره خواهد بود. افزايش آرامش اجتماعي نه تنها خود هدفي مهم است بلكه به اقتصاد كشور نيز كمك مي كند و دوباره باعث افزايش رفاه مي گردد.

3- بهبود روابط كار با تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور: در روابط كار و كارفرما سه عامل كارگر، كارفرما و تأمين اجتماعي نقش دارند چون نهادهاي تأمين اجتماعي در اين مقوله نقش كم رنگي داشته اند، بيشترين وظايف نسبت به كارگر بر عهده كارفرما گذاشته شده است . با كاهش مشكلات كارفرما كه از مزاياي اين تغيير ماهيت بازتوزيع*ها از نقدي به غير نقدي و ايجاد زيرساخت هاي اجتماعي مي باشد، روابط كار بهبود مي يابد.
لازم به ذكر است در لايحه ارسالي دولت به مجلس شوراي اسلامي،اولاً تأمين اجتماعي از حالت انحصاري درآمده و مؤسسات تأمين اجتماعي خصوصي قادر به فعاليت خواهند بود و ثانياً منابع خوبي با توجه به بند قبل به تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور تخصيص داده مي شود.

4- ايجاد زيرساختهاي اطلاعاتي: پيش نياز اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد زيرساختهاي مناسب اطلاعاتي مي باشد. بر اساس منابع اطلاعاتي موجود كه به هنگام و يكپارچه نيستند( جزيره*اي بودن سيستم*هاي اطلاعاتي موجود) نمي توان با دقت كافي برنامه ريزي نمود . همچنين پايش اجراي طرحها با سرعت و كيفيت مناسب امكان پذير نيست. براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها زير ساختهاي اطلاعاتي مناسبي طراحي و در حال پياده سازي مي باشد كه نيازهاي مديريتي آينده را نيز تامين خواهد نمود.

به عنوان مثال در بخش صنعت و معدن تا كنون بر اساس پايگاههاي اطلاعاتي پروانه هاي بهره برداري و آمارگيري مركز آمار برنامه ريزي مي شد كه از دقت و جامعيت كافي برخوردار نبوده و چندان به هنگام نيستند. در طرح تحول اقتصادي ايجاد پايگاه اطلاعاتي بخش صنعت و معدن با بروز رساني اطلاعات و برقراري ارتباط بين پايگاه هاي دستگاههاي مختلف، زير ساخت اطلاعاتي در حال شكل گيري مي باشد .

5- حذف وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي: با توجه به حجم عظيم عمليات دولت و لزوم تخصيص منابع براي اين هزينه ها و نيز با توجه به كم بودن درامد هاي غير نفتي، مي بايست هر سال بخشي از درامد هاي نفتي را جهت هزينه هاي عمومي كشور اختصاص داد. اتكا دولت به درامد هاي نفتي علاوه براينكه باعث عدم استفاده بهينه از درامد منابع تجديد ناپذير مي گردد، باعث ايجاد چرخه بيمار گردش اقتصادي ( افزايش نقدينگي و تورم ) نيز مي گردد. به همين منظور در قانون هدفمند كردن يارانه ها، طبق ماده 11 قانون هدفمند كردن يارانه ها " دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه*اي هزينه كند. اين منبع درآمدي براي دولت، به گونه اي تنظيم شده كه تا چند سال آينده بودجه عمومي كشور بدون اتكا به درآمد حاصل از صادرات نفت تامين گردد. اين موضوع يكي از آرزوهاي ديرينه و اساسي ملت ما است.

6- حفظ ذخائر تجديد ناپذير انرژي: همانگونه كه در نمودار بالا نشان داده مي شود با روند مصرف كنوني و توليد انرژي در كشور از چند سال آينده ديگرنفتي براي صادرات وجود نداشته و كشور از درآمد هاي نفتي محروم مي گردد. از طرفي با مصرف بي رويه اين حامل ها امكان ايجاد ارزش افزوده براي اين منابع تجديد ناپذير از بين مي رود. اگر مصرف اسراف گونه انرژي در بخش هاي غير مولد منطقي گرديده و به جاي آن، حامل هاي انرژي در بخش هاي مولد اقتصاد مصرف گردند، با ايجاد محصولات نهايي ارزش افزوده بيشتري همراه با ثروت و اشتغال نصيب كشور مي شود. ضمنا با كاهش رشد مصرف، امكان صادرات اين فراورده ها و محصولات تهيه شده از اين فراورده ها طي سالهاي دورتر نيز فراهم مي گردد

سهم مصارف انرژي در بخش خانگي، تجاري و حمل و نقل بسيار بالا بوده و پتانسيل و سرعت كاهش مصرف در اين بخشها به ويژه بخش خانگي زياد است. با افزايش قيمت، مصرف در اين بخشها كاهش خواهد يافت و منابع انرژي براي تامين نيازهاي حال و آينده صنايع تامين خواهد شد